اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونه ایالات متحده (مطالعه تطبیقی)

چکیده رُفعَ ما استکرھو » در متون فقھ اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری بھ عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان بیان گردیده است. البتھ اکراه در مباحث مدنی دارای احکام و آثار زیادی است کھ ما اینک در مقام آن نیستیم. برخی از « علیھ نظام ھای حقوقی، از جملھ اغلب ایالات امریکا، بھ تبعیت از قانون جزای نمونھ این کشور، اکراه و ضرورت در صورتی کھ متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحھ قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع مسوولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. از این رو ، دفاع ضرورت بر پایھ این اصل استوار است کھ قانون نباید افعال غیر ارادی را مجازات کند از این رو، این دفاع، تنھا در اوضاع و احوالی کھ خطر قریب الوقوعی وجود داشتھ باشد و فعل غیر قانونی برای جلوگیری از خطر بزرگتر ارتکاب یابد اعمال می شود. در مقایسھ با دفاع ضرورت کھ متھم مجبور می گردد بھ منظور جلوگیری از یک ضرر مستقیم و فوری، مرتکب جرم شود، دفاع اکراه، اراده آزاد متھم را بھ وسیلھ اعمال فشاری کھ وی قادر بھ مقاومت در برابر آن نیست، زایل می کند. بررسی قوانین جزایی جدید ایران بیان گر آن است کھ قانون گذار ایران، تحت شرایطی رفتار و واکنش شخص مکره و مضطر را از عوامل موجھھ ی جرم ندانستھ بلکھ از عوامل رافع مسوولیت جزایی دانستھ است و بھ طور استثناء در جرم قتل عمدی اکراه تاثیری در جرم ارتکابی ندارد. اما بھ لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحھ مقتضی آن است کھ اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نھ مصداق جرم، بلکھ می تواند از اسباب اباحھ پنداشتھ شود، کھ این موضوع بھ رغم عدم پیش بینی قانون گذار، می تواند توسط رویھ قضایی بھ رسمیت شناختھ شود. دفاع اکراه در ایالات متحده نھ بھ عنوان یک عامل موجھھ بلکھ بھ عنوان عامل رافع مسوولیت کیفری مطرح گردیده و عدم مسوولیت کیفری در خصوص اکراه بر اساس یک معیار عینی ارزیابی شده است. در حقوق جزای عمومی در جرایم علیھ اموال، اکراه از موجبات عوامل رافع مسوولیت جزایی دانستھ شده است و در جرایم علیھ تمامیت جسمانی اشخاص اکراه از عوامل رافع مسوولیت جزایی یا از عوامل کاھش دھنده مسوولیت جزایی یا تخفیف مجازات است. در حقوق آمریکا از حیث تاثیر اکراه تفکیکی بین این جرایم (جرایم علیھ اموال و جرایم علیھ تمامیت جسمانی اشخاص) بھ وجود نیامده است و اکراه را از عوامل رافع مسوولیت جزایی می دانند.